بسمه تعالی
بازخوانی معضلات و چالش های مدیریتی قم
آیت پیمان
بعد از یک دهه انتقاد مستمر از ناهنجاریها و مشکلات قم به سه شیوه ؛
- مکاتبه دلسوزانه با مسئولین.
-یادداشت های رسانه ای برای تنویر افکار عمومی.
- مباحث حضوری و مشفقانه و صمیمانه با مدیرانی که آمدند و رفتند.
برای اولین بار یک مسئول در مورد یادداشت انتقادی 30 فروردین 93 اینجانب در ستون نیم نگاه روزنامه 19 دی(1874)، این موضوع را پی جویی کرد و ضمن تشکر از نگارنده آن متن انتقادی، گلایه های خویش را هم مطرح نمود و در خواست کرد که انتقادات را به طور روشن تر و صریح تر و خطاب به متولیان مستقیم هر موضوعارائه کنیم و حاوی راهکار و پیشنهاد قابل اجرا هم باشد و از همه دلسوزان دعوت به همفکری و همکاری نمود.
این توجه را به فال نیک گرفتم، چون تاکنون گوش شنوا مشاهده نمی شد و جز بر افروختگی و عصبانیت و شکایت رسمی و واکنش تند، عکس العمل مؤثری در مسئولین دوره های گذشته ندیده بودیم، اما اینک که استاندار محترم قم، گوش شنوا و چشم بینا و سینه صبور نشان می دهد، امیدوار شده ایم و خود را و همه منتقدان دلسوز را موظف به تشریح وضعیت و بیان حقایق و ارائه راه حل های ممکن می دانیم و البته بعضی دیگر از مسئولین که همینمقدار انتقادهای معقول را بر نمی تابند، باید متوجه باشند که آنهاخودشان برای چاره جویی و ارائه طریق و تمهید راه حل ها و اجرایی کردن آنها برای رفع معضلات و ناهنجاریها، داوطلب یا انتخاب شده اند و اگر دیگران را به مشورت و نظر دهی بخوانند خوب است، ولی اگر حرف مسئولین به فرد منتقد مصداقِ «گرتو بهتر می زنی بستان بزن باشد»، این همان فرافکنی و عرضه بار مسئولیت خود به دیگران و شانه خالی کردن است که در این صورت عقل سلیم می گوید، خوب شما که راه حلی به نظرتان نمی رسد و فکر می کنید کاری نمی شود کرد، چرا این صندلی را اشغال کرده اید، وظیفه شرعی شما این است که آن را خالی کنید شاید فرجی حاصل شد.!
نباید غافل باشیم که یکی از کبائر گناهان آن است که «خود را یا کسی دیگر را در رأس امور مردم قرار دهیم در صورتیکه بدانیمبهترین فرد برای این مسئولیت نیستیم و افراد بهتر در جامعه وجود دارد و در روایات اینگونه تصدی گریها را خیانت به خدا و رسول و جمیع مؤمنین ذکر کرده اند «الغدیر جلد 8، ص 226».
علیهذا یک بار دیگر سخن انتقادی خویش را خطاب به مسئولین عزیز و بخصوص رئیس محترم شورای فرهنگ عموی استان قم از سر دردِ دین و دلسوزی توضیح می دهم، و جز تلاش برای انتقاد سازنده در جهت اصلاح امور نیتی ندارم، و امیدوارم سعه صدر مسئولین موجب شود که عرصه نقد و نظر و مشارکت افراد دلسوز در ارزیابی صحیح اوضاع جامعه باز بماند.
مروری بر گذشته :
در سال 1375 با عنایت خاص مقام معظم رهبری (مدظله العالی)،دولت جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی، قانون تأسیس استان قم تصویب شد. استان شدن قم با نگاهی ویژه و جدای از شاخصهای معمول درتقسیمات کشوری تحقق یافت؛ زیرا در آن زمان جمعیت، وسعت، شهرها و بخش های تابعه،تولیدات، درآمدها،صنایع و معادن، اوضاع اقلیمی و فرهنگی استان قم در شاخص های تقسیمات کشوری به حد نصاب قانونی برای استان شدن نمی رسید. اما براساس مستندات،مذاکرات و دفاعیاتموافقان استان شدن قم، قانونگذاران ابعاد ماهیت فرهنگی مذهبیویژه قم و امتیازات خاص انحصاری علمی فرهنگی و دینی و زیارتیاین استان را بر شاخص های متداول تقسیمات کشوری ترجیح دادند و در واقع، اقدام به تأسیس یک «استان شهر» ویژه به عنوان مرکز، پایگاه و محور توسعهِ دینی و فرهنگی کشور بر اساس شاخص های ویژه فرهنگی کردند که انتظار می رفت این نگاه ویژه در همه دوره های برنامه ریزی کشور، نصب العین تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان قرار می گرفت، اما اینگونه نشد.
اگر چه قانون گذاران، تهران را پایتخت اداری و سیاسی کشورمی دانستند، اما قم را در منظر جهانی با یک نگاه اصولی به عنوان پایتخت دینی و فرهنگی جمهوری اسلامی تلقی نمودند و قدر مسلم، این پایگاه معنوی و خاستگاه اصلی انقلاب اسلامی را شایسته و سزاوار توجه جدی دولت برای توسعه و تحول و دگرگونی در عمران شهری، زیباسازی و سالم سازی و بهینه سازی در تمامی ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، انتظامی وامنیتی دانستند و انتظار می رفت این نگاه ویژه در همه سال ها و در تمامی دوره های برنامه ریزی و اجرای قانون ادواری توسعه کشور در همه سطوح تصمیم سازی و تصمیم گیری در دولت و مجلس ودستگاههای ستادی و اجرایی مورد توجه خاص قرارگیرد. در یک کلام، قم استان شد تا آرزوی دیرینه ایجاد یک شهر الگو، در حکومت اسلامی تحقق یابد.
وضع موجود:
اکنون مسلمانان جهان و گردش گران خارجی و رجال سیاسی و دینی که به ایران سفر می کنند و با اشتیاق و کنجکاوی خواهان دیدار از شهر پرآوازه و نام آشنای قم می شوند، و بعضاً بعد ازبازدید تهران و اصفهان به قم می آیند، در بدو ورود به قم، واقعیت های عینی را با انتظارات و اطلاعات قبلی خود کاملا‌ً متضاد می بینند.
نگارنده در موارد متعددی در ملا‌زمت و راهنمایی تعدادی از وزرا و شخصیت های فرهنگی و علمی کشورهای اسلامی در بازدید از اماکن مختلف شهر و ملاقات با شخصیت های حوزوی، شاهد بهت و حیرت آنان از مشاهده ناهنجاری و فرسودگی بافت قدیمی مرکز شهر، نابسامانی صنوف اطراف حرم، آلودگی محیط و عدم بهداشت مورد انتظار، و فرهنگ نامقبول و نامطلوب تردد عابران و رانندگان و تداخل ناهنجار ترافیک سواره و پیاده و ازدحام دست فروشان و عدم وجود هیچگونه نظمی در اطراف حرم بوده است.
آنها قبل از ورود به قم در خیال خویش آماده مشاهده و بازدید از خیابان هایی با نمادها و الگوهای معماری اسلامی (حداقل معماری اصیل ایرانی) توام با نظم و پاکیزگی و بهداشت مورد نظراسلا‌م هستند. آنان انتظار دارند وقتی وارد مرکز علم و اجتهاد ومرکز فقه شیعه می شوند، شهری را ببینند که حکم دانشگاه بزرگ اسلامی را دارد و کوی و برزن آن، مظهر محیط ایده آل علمی و آموزشی باشد. آنها می دانند که این شهر، مسکن و مأوای ده ها شخصیت بزرگ دینی از اعاظم مراجع تقلید و اساتید حوزه ودانشگاه و رجال مملکتی و دهها هزار نفر از مدرسان و محققان و فضلا و هزاران نفر از طلاب خارجی علوم اسلامی است، لذا قبل از ورود به قم،گمان قطعی دارند که حداقل به دومین یا سومین شهر توسعه یافته و ساماندهی شده و تجهیز شده در کشور اسلامی وارد خواهند شد. ولی دریغ و افسوس که در مقابل گله ها و اعتراض ها و انتقادهایشان، فقط توجیهات ناگزیر و لا‌بد، و جواب های مبهم و نامطمئن ما را می شنوند و بر تعجب و حیرتشان افزوده می شود.
مگر تا چند سال دیگر می توانیم گناه عقب ماندگی و توسعه نایافتگی و محرومیت های مزمن قم را به گردن سیاست اسلام ستیزی رژیم ستم شاهی بگذاریم؟ باید توجه داشت که دستاوردهایعظیم انقلاب اسلامی و خدمات ارزنده جمهوری اسلامی و تحولات بعد از انقلاب اسلامی در همه زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی در مقایسه با قبل از انقلاب را انکار نمی کنیم و البته قدردان نعمت های موجود هستیم، امّا الان دیگر بعد از 35 سال، این مقایسه بلا وجه است، دیگر این حقیقت را نباید پنهان کرد که قم به دلیل تداوم نیافتن نگاهی که باعث استان شدنش بود، بیش از آنکه از مزایای استان شدن بهره مند شود، از عوارض و مضرات آن لطمه دید؛ از جمله مهاجرت بی رویه و انفجار جمعیت، نرخ بالا‌ی بیکاری و جهش آماری جویندگان کار و رشد سرسام آور مشاغل کاذب و کثرت یافتن جمعیت حاشیه نشین و آسیب زا و همچنین تورم وگرانی، به خصوص در بخش زمین و مسکن در کنار کمبود فضاهای آموزشی، فرهنگی، هنری، تفریحی و ورزشی و کمبود فضای سبز، عارضه ها و بحران های پیدا و پنهانی را به قم تحمیل کرده است و مدیریت های گذشته جلوگیری شایسته و بایسته از این آسیب ها نکرده اند.
راهی ناپیموده که باید از نو برویم:
به یقین اگر آن نگاه ویژه به قم تداوم می یافت و شورای فرهنگ عمومی و شورای اداری و رؤسای محترمشان به وظیفه خویش کاملاًواقف بودند و قاطعانه به آن عمل می کردند، و مانع استحاله و دگرگونی ماهیت فرهنگی و مذهبی قم می شدند، در آن صورتشاهد رخدادها و اتفاقاتی در برنامه های دولت، مجلس و قوه قضاییه به شرح زیر می بودیم :
1. انتخاب مدیران استان قم همواره از لحاظ تجربه، تعهد، تخصص،کارآیی ، توانمندی و دانش اجرایی ،دست کم از میان دومین رده مدیران برجسته کشور بعد از حوزه های ستادی وزارتخانه ها انجام می گرفت و در همه نهادها، سازمان ها و ادارات کل، مدیران استان قم را در سطح نیروهای برجسته ملی انتخاب می کردند و در نتیجه شاهد تفاوت فاحشی بین مجموعه مدیریت قم با سایر استان های کشور می شدیم و شورای اداری قم و شورای فرهنگ عمومی آن یک سر و گردن از دیگر استانها بلندتر بود.
2. هر یک از وزیران محترم دولت، دستگاه اجرایی خود در استان قم را پیشانی اصلی وزارت خویش تلقی می کرد و توجه خود را در برنامه ریزی و پیگیری، به طور جدی به قم معطوف می کرد و این استان ویژه را فقط یکی از استانهای کوچک و کم ظرفیت در حوزه کار خود به حساب نمی آورد و آن را در اولویت های آخر خود قرار نمی داد، بلکه این شهر را مهم ترین حوزه مأموریت و مسؤولیت خویش می پنداشت و سعی و همت خود را در این جهت به کار می برد.
3. دولت و مجلس و سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق کشور و معاونت کنونی راهبردی رئیس جمهور در تخصیص اعتبار و توزیع بودجه های ملی و استانی جاری و عمرانی و تسهیلات بانکی، و بودجه های حمایتی، حساب قم را از شاخص های متداول و معمولی بودجه سالانه جدا می ساختند و بودجه های آن را بر اساس مساحت، جمعیت، شهر و بخش و آمارهای عمومی تعیین نمیکردند؛ بلکه برای برون رفتن قم از وضعیت کنونی،به طور ویژه اعتبارخاص به آن تخصیص می دادند و مشخصاً برنامه و بودجه قم راجداگانه تنظیم و سازوکاری ویژه برای نظارت و پیگیری آن تعیین می کردند. ساختن یک شهر ویژه به کوچکی قم کاری نیست که از عهده دولت خارج باشد و اگر برنامه و روش و الگوی آن را نداشتند،در کنار سفرهای فزون از شمار! هیئت های دولتی و شهرداریها به کشورهای خارجی، نمونه های موفق این ویژه سازیها را در جهانمی دیدند و تجربه می کردند، به عنوان مثال، شهر پروتوجایا در مالزی و تجربه اقدامات دولت ماهاتیر محمد در احداث 6 ساله آن را کسب می کردند. امّا هیچگاه چنین عزم و اراده ای در مدیریت استان قم ندیدیم.
4. رئیس محترم شورای فرهنگ عمومی و همینطور شورای اسلامیقم قاطعانه در مقابل طرح های پرهزینه ولی بی فایده و معارض با ماهیت ارزشی و دینی قم مثل طرح واهی و ظالمانه منوریل ایستادگی می کردند و زورگویی رئیس دولت سابق و لجاجت او در اجرای این طرح ها را شجاعانه دفع می کردند و نمی گذاشتند طرح های کارخانه های ذوب آهن و آلومینیوم سازی ها و گاوداریها و مرغداری ها و شهرک های صنعتی جورواجور قم را محاصره و گلوی قم را بفشارند و بافت جمعیتی و ماهیت اجتماعی قم را به هم بزنند.
5. وزارتخانه های مربوط، محور توسعه قم را « توسعه فرهنگی و آموزشی و مذهبی و گردشگری دینی » ترسیم می کردند و برنامه های خود را حول این محور در نظر می گرفتند و اگر در پی صنعت و اشتغال هم بودند باز صنایع بزرگ و کوچک و کارگاه های تولیدی و طرح های اشتغال زا و تسهیلات بانکی را به سمت تقویت و حمایت بخش فرهنگی، هنر،گردشگری، زیارتی و بخش آموزش و چاپ و نشر و تولیدات وابسته به این بخش سوق می دادند و از رشد بی رویه صنایع و مشاغل نامربوط با توسعه فرهنگی جلوگیری می کردند و متوجه می شدند که صنایع فرهنگی هم وجود دارد و می تواند جوابگوی اشتغال جمعیت قم باشد.
6. رئیس محترم شورای فرهنگ عمومی که سمت امام جمعه و نمایندگی ولی فقیه را دارند و اعضای این شورا که مسؤولا‌ن امرهستند با قاطعیت و جدیت و با اعتماد به نفس در مقابل افکاری که سعی در عادی جلوه دادن قم و القاء تفاوت نداشتن آن با سایر شهرهای کشور دارند و در پی آن،زمینه بروز و ظهور مظاهر مختلف آزادیهای کاذب و مخرب فردی و اجتماعی و فعالیت های غیر ارزشی در فرهنگ، هنر، و ورزش که نامتناسب با شؤونات این شهر مقدسبود و حریم معنوی قم را مطابق الگوی شهرهای مشکل دار کشورقرار داده و گاهی نیز فراتر رفته اند! ایستادگی و پایداری می نمودند و قاطعانه و صریح اعلام می کردند که «قم بایستی با سایر شهرهای کشور تفاوت داشته باشد و زندگی در حریم آن، شؤونات و الزامات خاص خود را دارد» و با ایمان راسخ به روایات و احادیث معتبر در مورد قم، بر این اعتقاد استوار می ماندند و صدا و سیما ودانشگاه های قم را هم به آن ملزم می نمودند و تحت تأثیر جوسازی های آگاهانه یا ناآگاهانه و ژست های لیبرالی بعضی مسئولان قرار نمی گرفتند و زیر بار شعارهای توسعه صنعتی یا کشاورزی قم به عنوان محور توسه استان نمی رفتند و جلوی مروجان اینگونه اندیشه ها را در شورای اداری قم و دیگر مراکز ذیربط می گرفتند.
7. مدیران استانی در عزل و نصب ها و جذب نیروی انسانی و تقویت بنیه کارشناسی و تخصصی استان و بهبود ساختار تشکیلات اداری، ملا‌ک های حقیقی اعم از تعهد دینی،تخصص،تجربه و کارآیی و اخلاق را به طور جدی اعمال می کردند؛ در آن صورت ادارات و نهادهای قم را از این حیث در جایگاهاول کشور قرار می دادند، و هیچگاه لیست نیروهای باقیمانده جناح های حاکم و جاافتادگان در لیست های ستادهای تبلیغات انتخاباتی سایر استانها را به قم منتقل، و در سمت های مهم اجرایی استان منصوب نمی کردند و حداقل این یک شهر را از جریان باندبازی و گروه گرایی کنار می گذاشتند.
8. طراحان و مجریان امر به معروف و نهی از منکر در قم از فعالیت های مقطعی و بگیر و ببندهای سالی یک بار و دفعه ای با روش غیر اصولی سخت گیرانه و خشن توسط ضابطین جوان و بی تجربه و عصبانی و سربازهای فاقد توان گفتگو و رفتار مناسب، خودداری می کردند و جریان امر به معروف و نهی از منکر را اصولی و ملایم و دائمی و مستمر و بی وقفه با عناصر قادر به اعمال روش های محبت آمیز و متین و صبورانه اعمال می کردند و راهکارهایدرخواستی کنونی را از آموزه هایی چون «قلیلٌ تدوم علیه خیرٌ مِن کثیرٍ مملولٍ منه» از امام علی(ع) «و لن ینتشر الهدی الا من حیث ینتشر الضلاله» از امام صادق (ع) اخذ می کردند و اول سیره و روش برخورد پیامبر و امامان معصوم علیه السلام را با بزهکاران و گناهکاران و هنجار شکنان، به آمران و مجریان امر به معروف و نهی از منکر آموزش می دادند و بعد آنها را روانه خیابان می کردند و بعد از چند روز ختم مأموریت را اعلام نمی کردند، بلکه این فریضه را مانند تنفس ضروری جامعه، همیشگی و لا ینقطع و مستمر به حساب می آوردند.
9. شهرداری قم و سازمان نظام مهندسی و مسکن و شهرسازی استان اگر نمی توانستند معماری اسلامی را به اجرا بگذارند و جلوی پاساژ سازی ها و بوتیک سازی ها به سبک غربی را در اطراف حرم و مرکز قم بگیرند، حداقل ساختمان ها و مراکز جدیدالاحداث خود و ادارات دیگر را با معماری غربی و بی قواره،در برابر حرم و مشرف به آن احداث نمی کردند.
10. مجمع اصناف و اتحادیه های صنفی و شورای اسلامی شهر قم و بازرگانی، بر ساماندهی صنوف قم تمرکز و توجه دائمی می کردند و همانگونه که برای مراکز فرهنگی و واحدهای عرضه محصولات فرهنگی قیودات فراوان اجرا می شود، و شرایط و صلاحیت هایی برای فروشندگان و کارگزاران آنها اعمال می شود، در پاساژها و بوتیک ها و فروشگاههای پرتعداد لوازم آرایشی و البسه فروش های آنچنانی در خیابان شهداء، حضور پسران دخترنما و دختران بزک کرده و مدپوش به عنوان فروشنده را کنترل و ظاهر آنان را درست می کردند تا مزید بر علت نشده و محرک دیگران نباشند و از نام گذاری اماکن صنفی با نامهای بی قواره و بی معنای خارجی جلوگیری می کردند.
11. همانگونه که برای صدور و اخذ جرایم رانندگی و هرگونه توقفیا عبور غیر مجاز، در هر جای شهر، فوراً ماشین انتقال و مأمور جریمه نویس پا به رکاب و قدم به قدم داریم و با سرسختی در هر لحظه از شبانه روز جرایم را صادر و وصول می کنیم، برای کنترل صنوف چند خیابان دور و بر حرم و تذکر و کنترل بدحجابها در اماکن عمومی ادعای کمبود بودجه و نداشتن نیرو و بهانه تراشی نمی کردیم و نمی گفتیم نمی شود به مردم فشار آورد! به مصلحت نظام نیست! چگونه آن همه فشار بر مردم در انجام امور روزمره مراجعین در ادارات و نهادها و شهرداریها و مراکز خدمات عمومی و خدمات درمانی را به مصلحت نظام می دانیم؟! ولی ایجاد یکجریان دائمی و ملایم و معقول و غیر افراطی برای امر به معروف ونهی از منکر را فشار به مردم تلقی می کنیم و گاهی مشکل اساسی کشور را گشت ارشاد می دانیم؟! اما عمومیت یافتن پارتی بازی و گسترش یافتن رشوه خواری و بی ضابطه بودن امور در ادارات و حاکم شدن روابط بر ضوابط را مشکل تلقی نمی کنیم؟!
گلایه دوستانه؛
در پایان باید تعجب و گلایه خود را اظهار کنم که برخی مدیرانو مسئولان در پاسخ اینگونه انتقادات می گویند این مسایل که حالابه وجود نیامده و مربوط به گذشته است. یا می گویند چرا در گذشتهمطرح نمی کردید؟ و از انتقاد و بیان مشکلات گله مند می شوند، باید به عزیزان گفت ما تصور می کنیم به همین خاطر مسئولین قبلی را برداشته اند و شما را منصوب کرده اند که مشکلات گذشته رابهتر چاره اندیشی کنید و حل و فصل نمائید و اگر قادر نیستید چرا پذیرفته اید و در رأس امور قرار گرفته اید؟ اگر عملکرد شما از حد گذشتگان نمی تواند تجاوز کند، چه توجیهی برای عزل مدیران سابقو نصب مدیران جدید وجود دارد؟ و آیا فقط برای این است که جناحها نوبتی از مواهب پست ها برخوردار شوند؟ همین و بس؟امیدواریم حداقل در قم اینگونه نباشد و فرصت سوزیهای گذشته تکرار نشود و آب رفته را کسی به جوی باز گرداند.
ناگفته نماند که تذکرات مراجع عظام و علمای اعلام هم بخاطر مقطعی و یا مناسبتی بودن و خطاب عام داشتن و نبود سیستم پیگیری خاص در دفاتر علما و عدم پاسخگویی مسئولین، در بسیاری موارد زمین مانده است و به مرور زمان از اذهان پاک می شود و در مواردی باعث کم شدن تأثیر کلام شده است که این امر هم خوب است که در بیوتات و دفاتر مورد بازخوانی و بازنگری قرار گیرد.
... انما یتقبل ا... من المتقین.
نسخه چاپی 
ارسال به دوست
