استان قم نیازمند نگاه ویژه است
استان قم نیازمند نگاهی ویژه
اشاره:
مطلب حاضر با بذل عنایت جناب آقای آیت پیمان ، قائم مقام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، چاپ شده است. ضمن تشکر از ایشان، این مقالهرا می خوانیم.
در سال 1375 با عنایت خاص مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ،دولت جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی لایحه قانونی تأسیس استان قم تصویب شد. استان شدن قم با نگاهی ویژه و جدای از شاخصهای معمول درتقسیمات کشوری تحقق یافت؛زیرا در آن زمان جمعیت، وسعت، شهرها و بخش های تابعه،تولیدات، درآمدها،صنایع و معادن، اوضاع اقلیمی و فرهنگی استان قم در شاخص های تقسیمات کشوری به نصاب قانونی نمی رسید؛ اما براساس مستندات،مذاکرات و دفاعیاتموافقاناستان شدنقم،قانونگذاران، ابعاد ویژهِاستان قم و امتیازات خاص انحصاری این استان را بر شاخص های متداول ترجیح دادند و در واقع، اقدام به تأسیس یک «استان شهر» ویژه به عنوان مرکز، پایگاه و محور توسعهِ دینی و فرهنگی کشور کردند که انتظار می رفت این نگاه ویژه در همهِدوره های برنامه ریزی کشور،نصب العین تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان قرار گیرد.
قدر مسلم، اگر چه آنان تهران را پایتخت اداری و سیاسی می دانستند، اما قم را در منظر جهانی با یک نگاه اصولی به عنوان پایتخت دینی و فرهنگی جمهوری اسلامی تلقی نمودند و پایگاه معنوی و خاستگاه اصلی انقلاب اسلامی را شایسته و سزاوار توجه جدی دولت برای توسعه و تحول و دگرگونی در عمران شهری و روستایی و زیبا ، سالم و بهینه سازی در تمامی ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، انتظامی وامنیتی دانستند که انتظار می رفت این نگاه ویژه در همهِسال ها و در تمامی دوره های برنامه ریزی کشور در همهِسطوح تصمیم سازی و تصمیم گیری در دولت و مجلس ودستگاههای ستادی و اجرایی مورد توجه خاص قرارگیرد. در یک کلام، قم استان شد تا آرزوی دیرینهِایجاد یک شهر الگو، در حکومت اسلامی تحقق یابد.
اکنون مسلمانان جهان و گردش گران خارجی و رجال سیاسی و دینی که به ایران سفر می کنند و با اشتیاق و کنجکاوی خواهان دیدار از شهر پرآوازه و نام آشنای قم می شوند،از بدو ورود،واقعیت های عینی را با انتظارات و اطلاعات قبلی خود کاملاً متضاد می بینند.
نگارنده در موارد متعددی در ملازمت و راهنمایی تعدادی از وزرا و شخصیت های فرهنگی و علمی کشورهای اسلامی در بازدید از اماکن مختلف شهر و ملاقات با شخصیت های حوزوی، شاهد بهت و حیرت آنان از مشاهدهِناهنجاری و فرسودگی بافت قدیمی مرکز شهر، نابسامانی صنوف اطراف حرم، آلودگی محیط،عدم بهداشت و فرهنگ نامقبول و نامطلوب تردد عابران و رانندگان و تداخل ترافیک سواره و پیاده و ازدحام دست فروشان بوده است.
آنها قبل از ورود به قم در خیال خویش آمادهِ مشاهده و بازدید از خیابان هایی با نمادها و الگوهای معماری اسلامی (حداقل معماری اصیل ایرانی) توا‡م با نظم و پاکیزگی و بهداشت مورد نظر اسلام هستند. آنان انتظار دارند وقتی وارد مرکز علم و اجتهاد و مرکز فقه شیعه می شوند، شهری را ببینند که حکم دانشگاه بزرگ اسلامی را دارد و کوی و برزن آن، مظهر محیط ایده آل علمی و آموزشی است. آنها می دانند که این شهر، مسکن و مأوای ده ها شخصیت بزرگ دینی از اعاظم مراجع تقلید و اساتید حوزه ودانشگاه و رجال مملکتی و هزاران نفر از مدرسان و محققان و فضلا و ده ها هزار نفر از طلاب علوم اسلامی است؛ لذا قبل از ورود ،گمان قطعی دارند که حداقل به دومین شهر توسعه یافته و تجهیز شده کشور اسلامی وارد خواهند شد. ولی دریغ و افسوس که در مقابل، فقط توجیهات ناگزیر و لابد و جواب های مبهم و نامطمئن ما را می شنوند و بر تعجب و حیرتشان افزوده می شود!
مگر تا چند سال می توانیم گناه عقبماندگی و توسعه نایافتگی و محرومیت های مزمن قم را به گردن سیاست اسلام ستیزی رژیم ستم شاهی بگذاریم؟ باید توجه داشت که دستاوردهایعظیم انقلاب اسلامی و خدمات ارزندهِجمهوری اسلامی و تحولات بعد از انقلاب اسلامی در همه زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی در مقایسه با قبل از انقلاب را انکار نمی کنیم و البته قدردان نعمت های موجود هستیم. اما این حقیقت را نباید پنهان کرد که قم به دلیل تداوم نیافتن نگاهی که باعث استان شدنش بود،بیش از آنکه از مزایای استان شدن بهره مند شود،از عوارض و مضرات آن لطمه دید؛ از جمله مهاجرت بی رویه و انفجار جمعیت، نرخ بالای بیکاری و جهش آماری جویندگان کار و رشد سرسام آور مشاغل کاذب. همچنین تورم وگرانی،به خصوص در بخش زمین و مسکن در کنار کمبود فضاهای آموزشی، فرهنگی،هنری ،تفریحی و ورزشی و کمبود فضای سبز،عارضه ها و بحران های پیدا و پنهانی را به قم تحمیل کرده است.
به یقین اگر آن نگاه ویژه به قم تداوم مییافت ، لاجرم بایستی شاهد رخدادها و اتفاقاتی در برنامه های دولت، مجلس و قوه قضاییه به شرح زیر می بودیم:
1. انتخاب مدیران استان قم همواره از لحاظ تجربه، تعهد، تخصص،کارآیی ، توانمندی و دانش اجرایی ،دست کم از میان دومین ردهِمدیران برجسته کشور (بعد از حوزه های ستادی وزارتی)انجام می گرفت و در همهِ نهادها، سازمان ها و ادارات کل، مدیران و معاونان و کارشناسان برجسته حضور می یافتند. در نتیجه شاهد تفاوت فاحشی بین مجموعهِمدیریت قم با سایر استان های کشور می شدیم.
2. هر یک از وزیران محترم دولت، دستگاه اجرایی خود در استان قم را پیشانی وزارت خویش تلقی می کرد و توجه خود را در برنامه ریزی و پیگیری، به طور جدی به قم معطوف می کرد و این استان ویژه را فقط یکی از استان های کوچک و کم ظرفیت در حوزهِ کار خود نمی دید؛بلکه این شهر را مهم ترین حوزهِمأموریت و مسؤولیت خویش می پنداشت و سعی و همت خود را در این جهت به کار می برد.
3. دولت و مجلس و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تخصیص اعتبار و توزیع بودجه های ملی واستانی و تسهیلات بانکی،حساب قم را از شاخص های متداول و معمولی بودجه جدا می ساختند و بودجه های آن را بر اساس مساحت، جمعیت، شهر و بخش و آمارهای عمومی تعیین نمیکردند؛بلکه برای برون رفتن قم از وضعیت کنونی،به طور ویژه اعتبار تخصیص می دادند و مشخصاً برنامه و بودجهِقم را تنظیم و سازوکاری ویژه برای نظارت و پیگیری تعیین می کردند.
4. وزارتخانه های مربوط،محور توسعهِقم را «توسعهِفرهنگی و آموزشی» ترسیم می کردند و برنامه های خود را حول این محور در نظر می گرفتند و صنایع بزرگ و کوچک و کارگاه های تولیدی و طرح های اشتغال زا و تسهیلات بانکی را به سمت تقویت و حمایت بخش فرهنگی، هنر،گردشگری،زیارتی و بخش آموزش سوق می دادند و از رشد بی رویه صنایع و مشاغل نامربوط با توسعهِ فرهنگی جلوگیری می کردند.
5. مسؤولان امر با قاطعیت و جدیت و با اعتماد به نفس در مقابل افکاری که سعی در عادی جلوه دادن قم و القاء تفاوت نداشتن آن با سایر شهرهای کشور دارند (و در پی آن،زمینهِبروز و ظهور مظاهر مختلف آزادی های کاذب و مصنوعی فردی و اجتماعی و فعالیت های رایج فرهنگی، هنری و ورزشی نامتناسب با شؤونات شهر مقدس و حریم معنوی قم را مطابق الگوی شهرهای مشکل دار کشور فارهم می کنند. و گاهی نیز فراتر می روند)،ایستادگی و پایداری می نمودند و قاطعانه و صریح اعلام می کردند که «قم بایستی با سایر شهرهای کشور تفاوت داشته باشد و زندگی در حریم آن،شؤونات و الزامات خاص خود را دارد» و با ایمان راسخ به روایات و احادیث معتبر در مورد قم، بر این اعتقاد استوار می ماندند و تحت تأثیر جوسازی های آگاهانه یا ناآگاهانه، قرار نمی گرفتند.
6. مدیران استانی در عزل و نصب ها و جذب نیروی انسانی و تقویت بنیهِ کارشناسی و تخصصی استان و بهبود ساختار تشکیلات اداری، ملاک های حقیقی اعم از تعهد دینی،تخصص،تجربه و کارآیی و اخلاق را به طور جدی اعمال می کردند؛در آن صورت ادارات و نهادهای قم از این حیث در جایگاه اول کشور قرار می گرفت.
- ۹۳/۰۲/۰۲